إسرائيل تؤجل تنفيذ قرار رفع سعر الغاز المصرى لدراسته

إسرائيل تؤجل تنفيذ قرار رفع سعر الغاز المصرى لدراسته

كتب محمد عبود ٩/ ٩/ ٢٠٠٩
قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية برفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل، حتى تدرس الأمر من جميع جوانبه، وإذا كان القرار يتلاءم مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة كهرباء إسرائيل، أم يضر بها. يذكر أن شركة الكهرباء، وافقت الأسبوع الماضى، على رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، خاصة وزارتى المالية والبنية التحتية، خاصة أن الحكومة تملك ٩٩% من أسهم شركة الكهرباء.
وأرسل شاءول تسيمح، مدير عام وزارة البنية التحتية، خطابا رسميا لشركة كهرباء إسرائيل، أمس، يطالب فيه الشركة بمد الوزارة بجميع تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع شركة «غاز الشرق» EMG، والأسباب التى دفعتها للموافقة على رفع أسعار شراء الغاز، وما هى المصالح التجارية الاقتصادية التى ستحققها الشركة بعد رفع سعر تكلفة الكهرباء، نتيجة رفع أسعار الغاز. ويضيف الخطاب الصادر عن وزارة البنية التحتية أن الوزارة لن تصدر الموافقات اللازمة لاعتماد قرار رفع السعر، قبل أن تدرس جميع تفاصيل الصفقة وأبعادها، وتتحقق من أنها تحقق المصلحة العامة لإسرائيل.
ورفع شاءول تسيمح مذكرة رسمية أخرى لوزير البنية التحتية عوزى لاندو (ليكود)، ولمدير عام مجلس الوزراء «آيال جباى»، جاء فيها أن الوزارة تطلب من شركة الكهرباء تبرير قرارها بفتح العقود مع شركة EMG، ورفع الأسعار، موضحا أن من حق الوزارة أن تتساءل: هل رفع الأسعار يتماشى مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة الكهرباء الحكومية أم لا؟. وبعد الموقف الجديد الذى اتخذته وزارة البنية التحتية الإسرائيلية، قررت شركة الكهرباء تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذى تقرر عقده يوم ٢٢ سبتمبر الجارى لطرح قرار الموافقة على القرار للتصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية.

فى السياق نفسه، كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية عن أن شركة الكهرباء الإسرائيلية فرضت على أعضاء مجلس إدارتها التوقيع على تعهدات بعدم تسريب أى تفاصيل عن التعديلات الجديدة فى العقود الموقعة بين الشركة من جانب، وشركة EMG «غاز الشرق»، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، من جانب آخر.

تأتى هذه التعليمات بالحفاظ على السرية خوفاً من إقدام شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية على رفع دعوى قضائية للمطالبة برفع أسعار الغاز الطبيعى، الذى تبيعه لشركة الكهرباء أسوة بالمصريين، وكذلك للحفاظ على مفاوضات تجرى بين شركة الكهرباء وشركة EMG لتصدير كميات جديدة من الغاز لإسرائيل.